بسم الله الرّحمن الرّحيم

طرح

خطوط فكري نهضت تفاهم

در حاليكه مهم ترين كشفيات علمي، تكنالوژيكي و پيشرفت هاي اجتماعي جهان مرهون سده هاي نزدهم و بيستم است، پيشرفت كشور ما طي اين مدت در عرصه هاي مختلف حيات جامعه با آهنگ جهاني همگام نبود. با درد و افسوس بارزترين مشخصه افغانستان، اين كشور باستاني با تاريخ كهن، مردم غيور و سنن پسنديده، در اين دوران در چنگال فقر، عقب ماندگي و كُندي پيشرفت قرون وسطايي نگهداشته شده است.

موقعيت جيوپليتيك حساس، اقليم خشك، نبود راه بحري، وضعيت دشواركوهستاني، قلت زمين هاي حاصلخيز، چراگاه ها و جنگلات، كمبود آب، درگيري هاي دوامدار داخلي، انزواي بين المللي، نبود اداره و نظام موثر و با ثبات دولتي نيز از علل و عوامل عمده عقب ماندگي و سطح كنوني فقر در كشور ما بوده اند.

 از آنجاييكه وجود فقر و عقب ماندگي در طبيعت خود پديدهء خشونت را نهفته دارند ناگزير در روبناي سياسي كشور هاي عقب مانده مانند افغانستان، احزاب و ساختار هاي چپ و راست افراطي ظهور و در جريان فعاليت هاي سياسي خويش به مثابه عاملين و افزار خشونت عمل كرده و مي نمايند. ممكن به همين علت بوده باشد كه افغانستان بخش اعظم دو قرن گذشته را در جنگ ها و درگيري هاي دوامدار داخلي و يا در چنگ رژيم هاي مستبد و توتاليتار سپري نموده است.

افغانستان در شرايط جنگ سرد، در طول يك ربع قرن در نتيجهء مداخلات خارجي و فعاليت هاي ماجراجويانهء همين گروه ها، درگير جنگ داخلي خونين و تباه كن و جنگ منافع ميان شرق و غرب مبدل شد. تجاوز 27 دسمبر 1979 اتحاد شوروي نقطهء عطف اين دوران محسوب ميشود. ستراتيژي هاي مداخله جويانه عده اي زيادي از كشور هاي همسايه و دور افتاده در امور داخلي افغانستان بعضاً تا هنوز بصورت دوامدار، برهنه و لجوجانه ادامه دارند. مزيد برآن افغانستان در چنگال ساختار هاي افراطي به شدت ضعيف و ناتوان شد.

چنانكه طي ساليان اخير كه حاكميت سياسي بدست ساختار ها و احزاب افراطي در افغانستان افتاد، گروه هاي افراطي بخاطر "يگانه مرد ميدان ماندن!" بالاثر تحميل فضاي تخويف و تهديد، روشنفكران، تحصيل يافته گان، علما، دانشمندان، مو سفيدان قوم، شخصيت هاي ملي، متشبثين خصوصي، تاجران، كسبه كاران را از كشور راندند و با تأميل خشونت هاي بي حد و حصر، حقوق زنان، كودكان و ساير شهروندان را بيرحمانه پايمال نمودند. افتخارات فرهنگي هزاران ساله وطن را بي باكانه نابود ساختند، از دين مبين اسلام، احكام و تعاليم آن به حيث وسيله براي دسترسي به اهداف سياسي و نظامي استفادهء سؤ به عمل آوردند.

علاوتاً قابل يادآوري است كه آن بخش از نهاد هاي ايديالوژيك قبلي كه بدون در نظرداشت مختصات جامعه افغاني خود را به اجراي موبه موي اصول و اساسات مبارزه مطروحه متعهد مي دانستند، رويا رويي خشونت آميز آنها حتي همراهان هم عقيده شان را در امان نگذاشت.

اكنون كه تمامي قماش هاي سياسي تندرو و ستيزه جو عدم لياقت و كفايت شانرا در امور عقايد، سياست و دولتداري به اثبات رسانيده اند، ضرور است تا مردم افغانستان به خاطر ختم همه عوامل خشونت و سوق جامعه بسوي صلح، ثبات، دموكراسي و بازسازي با واقع بيني و اتخاذ راه متناسب با مختصات جامعه افغاني احزاب و سازمانهايي را ايجاد نمايند تا در زمينه هاي اساسات فكري و ساختاري مبتني بر اصل اعتدال و ميانه روي در عرصه هاي سياست باورمند بوده و مطابق آن عمل نمايند.

با ايجاد فضاي نسبتاً مساعد جديد سياسي در كشور، منطقه و جهان و بنابر نياز عيني، زمان آن رسيده است تا روشنفكران كشور به خاطر بيرون رفت از پراگندگي سياسي و ايجاد جنبش سياسي سرتاسري ميانه رو به سوي فرهنگ تفاهم رو آورند و پروسهء آغاز شده تفاهم را كه بر بنياد اصل آزاد انديشي، مبتني بر پذيرش واقعيت وجود ديگران و پذيرش دگرانديشي استوار است، تسريع بخشند و فعاليت هاي سالم خويش را در جهت توسعه و گسترش تفاهم و همكاري ميان روشنفكران افغاني مقيم كشور هاي مختلف جهان تشديد نمايند.

بناء "نهضت تفاهم افغانها در اروپا براي صلح و دموكراسي و بازسازي افغانستان" كه در اين طرح بنام "نهضت تفاهم" ياد گرديده است، براي تلفيق ارادهء بالقوه و بالفعل مردم افغانستان جهت تأمين صلح و دموكراسي و بازسازي كشور، تشكل يك جنبش وسيع ملي روشنفكري را يك ضرورت عيني ملي دانسته و فعاليت سياسي در اين راستا را وظيفه اساسي خود مي شمارد.

به عقيده "نهضت تفاهم" روشنفكران افغان كه پيوند عميق با ساختار اتنيكي و اجتماعي جامعه دارند نه تنها در ترويج و تبليغ ايديالهاي روشنگرانه كه منجر به تأمين فرهنگ تفاهم و پذيرش آن منحيث شايسته ترين ابزار براي زيستن در شرايط همسويي و هم صدايي نقش عمده را ادا كرده ميتوانند بلكه در از ميان برداشتن همه مصائب فاصله ها و مخاصمت هايي كه تحت تاثير عوامل و مظاهر منفي كه قبلا تذكر رفت بحيث عامل موثر براي تأمين وحدت ملي در افغانستان اجراي رسالت كرده ميتوانند.

مرام از تفاهم به مفهوم سياسي آن، كار در جهت همآهنگ ساختن روش ها و ستراتيژي هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مجموع نيرو ها، جريانات و سازمانهاي سياسي داراي اهداف مشترك براي صلح و دموكراسي، بازسازي كشور تخريب شدهء ما افغانستان است.

بدين ترتيب تفاهم تنها يك شعار سياسي نه، بلكه وسيله اي است براي رسيدن به اهداف ملي . يعني تفاهم در جهت تقارب و ايجاد اتحاد ها و ائتلاف هاي سياسي. از آن جهت براي سهم گيري فعال در روند كنوني مساعي گروه ها و نهاد هاي سياسي، از همين نقطه تا سطح ايجاد يك نهاد سياسي فراگير ملي، بادرنظرداشت روحيه انعطاف، توافق و پذيرش واقعيت وجود همديگر بدون اينكه بر اساس مُهر هاي كوبيده شدهء قبلي بر پيشاني اين يا آن براي تحقق تفاهم حد و مرزي بتراشيم، از همه كساني كه با ما روي خطوط مطروحهء هذا نظر واحد و يا مشابه دارند، دعوت به عمل مي آوريم جهت به ثمر رسانيدن اهداف و وظايف آتي  با رهروان راه نهضت تفاهم براي تأمين صلح، دموكراسي و بازسازي در افغانستان همراه و هم هدف شوند.

ديدگاه هاي نهضت تفاهم

-    نهضت تفاهم از روند صلحي كه بر اساس "موافقتنامه ترتيبات موقت در افغانستان" منعقدهء بن و تصاميم لويه جرگه اضطراري استقبال و تحقق و صادقانه آن را خواهان است. مگر با تأسف بايد اذعان نمود كه برخي از مواد موافقتنامه هاي بن و فيصله هاي لويه جرگه به خصوص در مورد تصفيه شهر ها از وجود افراد و گروپ هاي مسلح به شدت نقض شده است؛ انحصار قدرت و امتياز طلبي ادامه دارد؛ تسلط جنگ سالاران بر بسياري مراكز و محلات تحكيم يافته است؛ مال، جان و ناموس مردم مصوون نيست؛ تبعيض عليه زنان پايان نيافته است؛ به روشنفكران، متخصصان و تكنوكراتان در اداره دولت، اقتصاد، فرهنگ و امور بازسازي سهم لازم داده نشده؛ براي ايجاد اردوي ملي و پوليس مسلكي اجراآت لازم و همكاري صادقانه صورت نگرفته است. در نتيجهء همهء اين عوامل روند اعمار مجدد با كُندي مايوس كننده مواجه شده است. مزيد بر آن اگر امور تدوين و تصويب قانون اساسي جديد و تدوير لويه جرگه در شرايط اعمال نفوذ قوماندان سالاران به وقوع بپيوندد. انتظار طولاني مردم افغانستان در زمينه به ياس مبدل خواهد شد.

-    ن ت از مساعي براي توسعه ماموريت نيرو ها بين المللي كمك به امنيت ولايات افغانستان پشتيباني مي كند و بدين باور است كه كميت، معياد اقامت، وضع الجيش و نحوهء عملكرد اين قوا در افغانستان بايد جوابگوي اجراي موفقانهء ماموريت صلح اين قوا باشد.

-    نهضت تفاهم احترام به استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي افغانستان را شرط اساسي هرنوع كمك نظامي و غير نظامي به مردم افغانستان مي شمارد.

-    ن ت  خلع سلاح تمامي گروه هاي مسلح قبلي و جمع آوري همه سلاح ها اعم از ثقيله و خفيفه و لغو قوماندانسالاري در سراسر كشور را مهمترين وظيفه دولت در مرحله كنوني مي شمارد. در اين راستا حل مسئله اشتغال و ملكي سازي اشخاص مسلح قبلي حايز اهميت كليدي خواهد بود. در حال حاضر قوماندانسالاري هم در راه تأمين امنيت مردم ، هم در راه ايجاد اردوي ملي و پوليس مسلكي و هم در راه بازسازي كشور به ممانعت جدي مبدل شده است.

-    زرع مواد مخدر در افغانستان پرابلمي است كه به وسيله جنگ دوامدار، دخالت خارجيان، تسلط جنگ سالاران و قاچاق چيان بر زمين داران و دهقانان كشور تحميل شده است. اين پرابلم با صدور فرمان و يا تخريب كشتزار هاي نباتات مخدر حل شده نمي تواند. براي حل موثر اين معضله بايد از طرف دولت و جامعه بين المللي پروگرام هدفمند و نسبتاً طويل المدت در دستور كار قرار بگيرد. برنامه مبارزه با كشت مواد مخدر بايد به صورت طبيعي بخش متشكله برنامه بازسازي كشور بوده ، عصري سازي عميق عرصه توليدات زراعتي، مالداري، باغداري و جنگلداري را با پاك سازي زمين هاي زراعتي از وجود مين ها و به خصوص بذل كمك هاي سيستماتيك زراعتي به زارعان در بر داشته باشد.

-    ن ت بازسازي افغانستان را در مقياس ملي يك وظيفه حياتي و تاريخي مي شمارد. در شرايط كنوني مقدرات بازسازي با مسأله تأمين امنيت سخت گره خورده است. بازسازي و امنيت در افغانستان با هم وابستگي متقابل يافته اند و لازم و ملزوم همديگر اند. اگر امنيت و ثبات در كشور به زودي تأمين نشود، بازسازي در آن با تمام عواقب آن ناكام خواهد ماند. در كشوري كه امنيت، ثبات و حكومت قانون تأمين نباشد سرمايه گذاران داخلي و يا خارجي در آن مال و جان خود را به خطر مواجه نمي سازند. برعكس، اگر افغانستان امروز به صورت قناعت بخش و هدفمند بازسازي نشود، تأمين صلح و امنيت دوامدار در آن ناممكن خواهد بود. كشور  به حيث كانون خشونت، بنيادگرايي، تروريسم و كشتزار مواد مخدر باقي خواهد ماند و فاجعه آميز به طرف ويراني بيشتر پيش خواهد رفت.

-    به عقيده ن ت، بازسازي نبايد صرف به دو باره ساختن تاسيسات اقتصادي، صنعتي، ترانسپورتي، بهداشتي، كشاورزي، فرهنگي و امثال آنها خلاصه شود بلكه بايد مدرن سازي و دموكراتيزه ساختن همه عرصه ها و نهاد هاي مهم حيات اجتماعي- سياسي و فرهنگي كشور را در بر گيرد، به آنها قابليت حياتي و پويايي ببخشد. موفقيت بازسازي مستلزم آن است كه سهم گيري گسترده تمام بخش هاي جامعه افغاني در آن تأمين باشد. بازسازي در غياب روشنفكران، تحصيل كردگان و متخصصان ملي محال خواهد بود.

-    مبلغ وعده شده در كنفرانس توكيو به مثابه سهم جامعه بين المللي براي بازسازي افغانستان به هيچ صورت بسنده نيست. اما اگر افغانستان اين مبلغ را در راه بازسازي خود به نحو درست، سريع و موثر به مصرف برساند، بايد اين چانس را داشته باشد تا از جامعه بين المللي كمك هاي بيشتري به دست آورد.

-    ن ت  با كمال تاسف قابل تذكر مي شمارد كه آن عده كشور هاي كه زيادترين نقش را در درگيري جنگ و ويراني افغانستان داشتند سهم شان تا هنوز در بازسازي افغانستان خيلي كوچك و يا سمبوليك است. 

-          

اهداف و وظايف عمومي

نهضت تفاهم فعاليت همه جانبه سياسي را در جهت تحقق اهداف آتي از وظايف مبرم خويش بشمار مي آورد:

-         حفاظت از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي افغانستان؛

-         تحكيم صلح و ثبات و امنيت دوامدار در افغانستان؛

-         حفاظت و استحكام وحدت ملي مردم افغانستان؛

-         ايجاد جامعه مدني، دولت حقوق بنياد و مردم سالار (دموكرات) در افغانستان؛

-    اعمار مجدد افغانستان، بازگشتاندن داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران به كشور، پاك سازي مين ها و مهمات منفلق ناشده؛

-    تأمين عملي حقوق و آزادي هاي انسان، تأمين حقوق مساوي زنان با مردان، احترام به حقوق بشر و رعايت بي قيد و شرط آن ها مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر، تطبيق عملي مفاد ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي؛

-         غلبه بر فقر و عقب ماندگي؛

-    قرار دادن افغانستان در مسير پيشرفت سريع اقتصادي، رفاه اجتماعي و شكوفايي فرهنگ تمام اقوام ساكن كشور؛

-         مبارزه بر ضد تروريسم بين المللي، توليد و قاچاق مواد مخدر.

مواضع نهضت تفاهم

در عرصه هاي مهم حيات ملي

امورسياسي

نهضت تفاهم با تلخي اذعان مي نمايد كه سيستم سياسي در كشور ما ابتدايي، ضعيف و بي ثبات بوده است. بسياري ازنهاد ها، انستيتوت ها و اتريبوت هاي سيستم سياسي در افغانستان به مقايسه اكثريت كشور هاي جهان خيلي ناوقت به وجود آمده اند. سابقه قانون اساسي، پارلمان، احزاب و جنبش هاي سياسي، اتحاديه هاي صنفي، انتخابات و مطبوعات آزاد حتي به يك قرن نمي رسد. مزيد بر آن، در فعاليت و موجوديت آنها به كرات انقطاع به وقوع پيوسته است.

لويه جرگه، يگانه انستيتوت سياسي و عنعنوي كه در افغانستان حدود سه صد سال سابقه دارد، با تأسف از اثر بي توجهي و عقب ماندگي عمومي به يك ميكانيزم فعال و موثر در حيات سياسي كشور كه جوابگوي مقتضيات دموكراسي معاصر نيز باشد، مبدل نشده است.

ن ت  عقيده دارد كه لويه جرگه يا مجلس بزرگ ملي بايد به حيث عنعنهء تاريخي و مردم سالاري در سيستم سياسي كشور حفظ گردد. اما ضرور است تا نحوه دعوت، محتوي كار و طرزالعمل تصميم گيري آن با مقتضيات دموكراسي معاصر عميقاً همآهنگ ساخته شود.

ممكن از اثر عقب ماندگي سيستم و تفكر سياسي است كه افغانستان در جريان تاريخ معاصر خويش در حاليكه در همه جنگهاي مهم با دشمنان خارجي پيروز بود، اكثر صحنه هاي مبارزه سياسي را باخته است. افغانها حتي از پيروزي هاي نظامي خويش استفاده لازم سياسي نتوانسته اند، اما دشمنان توانسته اند شكست هاي پر افتضاح نظامي خويش را با موفقيت سياسي جبران كنند.

همچنان به علت همين ضعف سيستم و فرهنگ سياسي بوده است كه ما افغانها طي مدت بيش از دو دههء اخير كدام ميكانيزم ملي با كارآيي لازم براي خاتمه بخشيدن به جنگ و نزاع داخلي خود نداشته ايم و همه چشم به راه بوده ايم تا اگر ملل متحد و يا ميانجيگران خارجي صلح را براي ما به ارمغان بياورند.

بناءً ن ت  ضروري مي شمارد تا به اشتراك و همكاري همه نيرو هاي سياسي و ملي براي انكشاف و استحكام سيستم سياسي در كشور مساعي هدفمند و دوامدار به عمل آيد.

ن ت در رابطه با حاكميت سياسي به اين اصل بنيادي متكي و معتقد مي باشد كه حاكميت سياسي به مردم افغانستان تعلق دارد. اين صرف مردم افغانستان اند كه حق دارند از طريق انتخابات آزاد و دموكراتيك و عادلانه در مورد تفويض حاكميت تصميم بگيرند و حاكميت مشروع را به وجود آورند. هيچ نوع تصرف خشونت آميز از طريق جنگ، توطيه و كودتا بر حاكميت قابل پذيرش نيست.

ن ت  طرفدار برقراري سيستم دموكراسي پارلماني در چوكات نظام جمهوري در كشور مي باشد.

ن ت مساعي خويش را به ايجاد و استحكام دولت حقوق بنياد و جامعه مدني به مثابه پايه هاي نظام دموكراسي متمركز مي سازد. ن ت دولت حقوق بنياد، دولتي را مي شمارد كه در آن حاكميت قانون در تمامي عرصه هاي حيات اجتماعي نه تنها بالاي افراد (شهروندان) بلكه بالاي دولت، ارگان ها و رجال رسمي آن طور يك سان تأمين بوده حقوق و مسووليت متقابل دولت و شهروند معين باشد.

ن ت دولت حقوق بنياد را در سيستم دموكراسي پارلماني متشكل از پارلمان، سيستم قضايي و حكومتي مي شمارد كه بر اعمال آن ها قانون حاكم بوده و شامل اوصاف آتي باشد:

          -پارلمان مقتدر و باصلاحيتي كه بوسيله انتخابات دموكراتيك بوجود آمده باشد؛

          - سيستم قضايي مستقل، مسلكي، متعهد و غير حزبي كه به وسيله قانون ايجاد شده باشد و به اساس قانون قضاوت نمايد؛

          - حكومت موثر، خدمت گذار و مهرباني كه به وسيله راي اعتماد نمايندگان مردم ايجاد و صلاحيت يافته باشد.

مردم افغانستان حق دارند از سلامت صحي، مالي و اخلاقي اشخاصي كه به مقامات بلند رهبري دولت انتخاب و يا انتصاب مي شوند به صورت شفاف و علني آگهي و اطمينان حاصل نمايند. در قوانين كشور بايد به اين حق ترتيب اثر داده شود.

ن ت بر تفكيك حاكميت دولتي به قواي تقنينيه، اجراييه، قضاييه و تعادل منطقي آن ها در چوكات نظام دموكراسي تاكيد مي ورزد.

ن ت طرفدار كثرت گرايي (پلوراليزم) سياسي است و آن را عنصر جدايي ناپذير سيستم سياسي معاصر و ضمانت مهم دموكراسي به شمار مي آورد.

ن ت ضرور مي داند تا براي اپوزيسيون سياسي در سيستم سياسي آينده افغانستان بر مبناي قانون مقام شايسته، سازنده و با مسووليت تأمين گردد. تهديد و تعقيب مخالفان سياسي جداً ممنوع قرار داده شود.

ن ت  انتخابات آزاد، سري، مستقيم و همگاني را براي به وجود آوردن و شكل دادن حاكميت مشروع از سطح قريه تا ولسوالي، شهر، ولايت و عالي ترين مقام دولت لازمه جدا ناپذير حيات سياسي آينده افغانستان و ضمانت مهم دموكراسي، وحدت ملي و بازگشت آرامش در كشور مي شمارد.

ن ت  بر آنست تا به خاطر تصميم گيري پيرامون مسايل مهم ملي و توسعه دموكراسي مراجعه به آراي عامه يا همه پرسي (ريفرندوم) در حيات اجتماعي- سياسي كشور مروج ساخته شود.

ن ت  نظارت لازم داخلي و بين المللي را بر اشكال و سطوح مختلف انتخابات ضروري مي شمارد.

ن ت  در راستاي بازسازي و دموكراتيزه ساختن سيستم سياسي كشور طرفدار عملي شدن ريفورم هاي عميق در سيستم هاي عدلي- قضايي و ارگان هاي حراست حقوق مي باشد. طوري كه اين ارگان ها بايد بر مبني قانون تكيه گاه مطمين نظم، امنيت، قانونيت و عدالت را براي همه شهروندان كشور بدون تبعيض تضمين كند.

ن ت  معتقد است كه ايجاد محكمه قانون اساسي مي تواند نظارت لازم را بر قانونيت اقدامات مقامات و ارگان هاي عالي دولت فراهم كند.

مناسبات ملي

افغانستان كشور كثير القومي است. در سرزمين باستاني ما اقوام ساكن كشور طي قرن ها برادروار زندگي نموده اند. تنوع قومي كشور، مقاومت ملي ما را در زمان دفاع به مقابل مهاجمان خارجي نيرو و در زمان صلح برغناي لساني و فرهنگي افزوده است. چنانكه تاريخ گواه است ميان اقوام كشور ما خط غير قابل نفوذ وجود نداشته است. در سال هاي اخير تعدادي از كشور هاي مداخله گر خارجي به مقصد دستيابي به اهداف شوم شان تلاش ورزيدند به كمك گروه هاي جنگي و سياسي دست پرورده خويش، اختلافات قومي را در وطن محبوب ما دامن بزنند و بدين ترتيب وحدت ملي ما را تخريب نمايند. خوشبختانه اين تلاش هاي ناپاك موفقيت چنداني نداشته اند. اما اين بدان معني نيست كه در عرصه مناسبات ملي ما پرابلم ها و نارضايتي هايي وجود ندارند.

ن ت  برآنست كه در دولت آينده افغانستان در فضاي صلح و سازندگي در چوكات اقدامات تقنيني و عملي به وسيله نمايندگان قانوني نخبگان سياسي همه اقوام ساكن كشور مجموعه اي از تدابير به خاطر تنظيم بهتر مناسبات ملي روي دست گرفته شود. در اين استقامت بايد چنان ساختاري از ادارهء دولتي و سياست ملي در سطح قانون اساسي كشور شكل و قانونيت يابد كه مبتني بر اصول تجزيه ناپذيري افغانستان، برادري، عدالت ملي، تساوي حقوق شهروندان و تساوي حقوق اقوام  سهم گيري آن ها را در ادارهء دولت به وجه احسن تأمين كند. زمينه هاي مناسب، چانس ها و فرصت هاي مساوي را براي همه آنها بطوريكسان در جهت امحاي فقر و عقب ماندگي، انكشاف اقتصاد، لسان و فرهنگ مناطق شان و به دست خود شان فراهم بسازد. بر ضد تمايلات برتري جويانه اعم از قومي، زباني و منطقه اي و عليه هر نوع گرايش منفي كه موجب تخريب وحدت ملي شود، مبارزه صورت گيرد. از همين اكنون بايد تلاش صورت گيرد تا براي تمام فرزندان وطن در مناطق زيست شان تحصيلات ابتدايي، كتب و مواد درسي، مجله، روزنامه و برنامه هاي راديو تلويزيوني به حجم و كيفيت قانع كننده به زبان مادري تدارك شود.

به نظر ن ت  شكل و ساختار دولت چه فدرالي ، چه شاهي و چه جمهوري باشد، نميتواند به ذات خود ضمانت حل مسايل قومي، لساني و منطقوي را ارايه كند. پيش كشيدن طرح فدرالي ساختن ساختار دولت در شرايطي كه اهرم هاي عنعنوي اداره قومي و محلي در اثر جنگ طولاني به شدت تضعيف شده اند، نخبگان سياسي، شخصيت هاي اجتماعي، علمي و فرهنگي تمام اقوام و محلات در صحنه حضور ندارند، برعكس، مردان مسلح با تمايلات شديد ملوك الطوايفي در تمام مناطق كشور بيداد مي كنند، مي تواند به بغرنج شدن بيشتر وضعيت و عواقب پيش بيني ناشده منجر شود.

ن ت  حفظ و استحكام وحدت ملي مردم افغانستان را در تعقيب صادقانه سياست ميانه روي و نيل به تفاهم قومي در چوكات يك نظام دموكراتيك و رو به پيشرفت ممكن مي شمارد.

قانون اساسي جديد بايد به مثابه وثيقه بزرگ ملي برابري حقوق تمام اقوام ساكن كشور را به شمول حل مسئله لسان هاي رسمي تسجيل و تضمين كند و خود به سمبول وحدت ملي مبدل شود.

امور دفاعي و امنيتي

نهضت تفاهم به ضرورت ايجاد تأخير ناپذير اردوي ملي به خاطر دفاع از استقلال سياسي، حاكميت ملي و تماميت ارضي افغانستان تاكيد مي ورزد. اردوي ملي بايد در سطح ضرورت و كفايت دفاعي، به تعليم و تربيه مسلكي و اسلحه مدرن مجهز باشد. خصلت غير حزبي، غير تنظيمي و فراقومي اردو در قانون اساسي تسجيل شود. طوريكه اردو در مبارزه سياسي داخلي به خاطر قدرت از نفوذ احزاب سياسي فارغ باشد و از جانب هيچ حزب سياسي و يا مقام دولتي مورد استفاده قرار گرفته نتواند.

اردوي ملي بايد هم از لحاظ تركيب افسري و هم از لحاظ تركيب سربازان خويش به مثابه سمبول وحدت ملي عرض وجود كند. به نظر ن ت  اين آرمان در شرايط كنوني وقتي به درستي برآورده شده مي تواند كه در اردوي ملي اصل مكلفيت سربازي براي تمام مناطق كشور يك سان اساس قرار داده شود. پذيرش اين اصل به هيچ صورت مانع آن نمي شود كه به سربازان معاش مكفي پرداخته شود و يا شرايط مناسب انساني براي آن ها در داخل اردو فراهم گردد. افسران سابق اردو و پوليس قدرت عظيم انساني و مسلكي مردم افغانستان را تشكيل مي دهند. از اين ثروت بايد در ايجاد اردوي ملي و پوليس مسلكي وسيعا استفاده به عمل آيد.

ن ت  برآنست كه وحدت فرماندهي و قومانده در اردوي ملي افغانستان به وسيله قانون تضمين گردد. به نحوي كه در افغانستان هيچ نيروي مسلح ديگر تحت هيچ نامي خارج از اردوي ملي موجود نباشد و ايجاد شده نتواند.

وظايف تأمين امنيت داخلي به شمول خدمات محدود استخباراتي و كشف، استثناءً به عهدهء پوليس ملي و مسلكي گذاشته شود. ن ت  بر ممنوعيت قانوني ايجاد ادارات مستقل، پرمصرف و پرقدرت استخباراتي، خگارنوالي ها و محاكم اختصاصي و همچنان توقيف گاه ها و محابس غير رسمي اصرار مي ورزد و آن ها را موانع جدي در راه پيشرفت جامعه به سوي آزادي، دموكراسي و ترقي مي شمارد.

امور ديني

افغانستان يك كشور اسلامي است. مردم ما در طول قريب به چهارده قرن ايمان و عقيده اسلامي را نسل به نسل در سينه و قلب خويش حفظ نموده اند و انتقال داده اند. اعتقاد به اسلام ، رعايت و احترام به ارزش هاي معنوي ، اجتماعي و اخلاقي آن براي ن ت  حايز اهميت اصولي است. ن ت  خود را به حراست و استحكام اين ارزش ها و حفظ آنها متعهد مي شمارد.

ن ت  به همان پيمانه اي كه دين ستيزي را نا روا و زيان آور مي شمارد، مخالف آن نيز است كه از دين در سياست و امور دولت استفاده ناجايز صورت گيرد و يا اينكه اكستريميزم و بنيادگرايي بر حيات اجتماعي سياسي تحميل شود.

ن ت  خودرا به حفاظت و استحكام روابط حسنه ديني متعهد مي داند. آزادي مناسك ديني بايد براي پيروان همه اديان بدون محدوديت و تبعيض در قانون اساسي تسجيل و تضمين باشد.

امور اجتماعي

مواضع ن ت  در عرصه اجتماعي بر &#