|
محاكمه اسدالله سروري يا سناريوي انتقام سياسي
در افغانستان طي اضافه از سه دهه تحولات سياسي واجتماعي تندي
رونما گرديده و رژيم هاي سياسي مختلف ايجاد و بعد از گذشت زمان اندك، از طريق
قهر و اجباريكي پي ديگري تعويض شده اند. مردم كشور هم به كميت ها و كتيگوري هاي
مختلف به نحوي از اين يا ان رژيم طرفداري يا ضديت نشان داده و طبعاٌ ضرر هاي
مالي و جاني را متحمل شده اند كه هم اكنون اين وضعيت نابسامان كم و بيش ادامه
دارد.
در هر يك از رژيم هاي گذشته و جاري، مشكلات عديدۀ بشري وجود
داشته است و كتيگوري ها و كميت هاي مختلف مردم كه تقريباٌ همه نفوس كشور را
شامل ميشود.، در اثر عملكرد اين يا ان رژيم به شكلي از اشكال متضرر ګرديده يا
از حساب ديګران منفعتي را برده اند. به اين صوورت در قلمرو كشور عدۀ زيادي از
مردم از اجرا آت اين يا آن رژيم شاكي اند و عليه آنها ادعا هاي دارند كه البته
رسيدگي يكسان و عادلانه به آنها تعمق زياد ميخواهد.
بناءً اجراآت قضايي وعدلي صرفاً در مورد يك يا چند شخص معدود يكه
محكوم واقع ميشوند و قدرتمندان موجود مدعي آنها قرار ميگيرند.، نه تنها عدالت
را تامين كرده نميتواند بلكه روحيه ستيزه جويي، انتقام گيري، سوء ظن و عدم
اطمينان را در ميان همه هموطنان ما بوجود ميآورد و باعث ان ميشود كه بجاي
استقرار صلح و ثبات در كشور، مائيوسيت، عدم آرامش روحي و در نهايت تشنج و بي
ثباتي را تقويت ميبخشد و پروسه هاي انكشاف دموكراسي و صلح را كه در دستور روز
قرار دارد، بي اعتبار ميسازد و به تعويق مياندازد.
اين جريان نه تنها كمكي به حال وطن و مردم ما نميكند بلكه بخود
زمامداران موجود نيز آينده اطمينان بخشي به ارمغان نخواهد آورد و بلاخره اين
همه سبب خواهد شد كه مردم افغانستان مدت هاي ديگري هم با سوء تفاهم و عدم
اطمينان و ترس از انتقام هاي سياسي و گروهي، در داخل و خارج كشور به سر برند.
آنچه در خصوص محاكمه اسدالله ( سروري ) گذشت نه تنها مردم افغانستان
را به تشويشات ذهني مواجه ساخت بلكه طرفداران دموكراسي و حاميان حقوق بشر را
نيز تكان داد كه صداي خود را در نبود محمكه عادلانه در كشور، بلند نمودند.
نيروهاي دموكرات و ملي افغانستان در قضايايي كه سرنوشت ملي و اجتماعي
كشور و پروسه دموكراسي و تساوي حقوق بشري اتباع را در كشور متاثرميسازد،بي
تفاوت مانده نميتوانند.
بناٌ در مورد محاكمه اسدالله (سروري) نكات ذيل را خاطر نشان بايد
نمود:
1-
طي اضافه از
13
سال زنداني بدون محاكمه به هيچوجه صورت ادعاي څارنوال مؤظف را كه گويا در
دوران جنگ هاي داخلي و مداخلات خارجي، ارگانهاي حراست قانون موفق به پرسان و
تحقيق از موصوف نگرديده اند.، توجيه نميكنند و دليل تبرۀ آن ارگانها نسبت به
اعمال وظيفوي شان شده نميتواند. چنانچه فقره دوم ماده 31 قانون اساسي
1382
حكم ميكند كه: ((متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در
داخل ميعادي كه قانون تعين ميكند در محاكمه حاضر گردد)). بند هاي
3،2،1ماده
9
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز بيانگر چنين حكمي ميباشند.
2-
اگر ارگانهاي حراست قانون تا چند ماه قبل به گفته څارنوال ( بنا بر عدم تنظيم
سيستم حاكميت) ظرفيت و اهليت چنين محاكمه را نداشتند، چرا متهم را به انتظار
تكامل يافتن و به بلوغ رسيدن ارگانهاي عدلي و قضايي مدت 13
سال بدون محاكمه، در زندان نگهداشته و آزاد نكردند؟ در حاليكه هم قوانين گذشتۀ
افغانستان و هم قانون اساسي جديد برائت ذمه را حالت اصلي دانسته و متهم را تا
وقتيكه به محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته است (ماده
25
) همچنان بند
3
و 4 ماده
9
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در زمينه صراحت تام دارد.
3-
اگر تاچند ماه قبل ارگانهاي حراست قانون قابليت و مشروعيت لازم را كسب نكرده
بودند هم اكنون نيز به نسبت عدم تائيد اعضاي ستره محكمه و لوي څارنوال از طرف
ولسي جرگه افغانستان و عدم اجراي اصلاحات اساسي در نظام و تشكيلات قضايي كشور
مطابق موافقتنامه هاي كانفرانس بن، صلاحيت و مشروعيت اين ارگانها زير سوال است
كه مواد ۵۰ و بندهاي
11،12،13
ماده
64
و مواد
117
و
118
قانون اساسي
1382
افغانستان در زمينه صراحت دارد.
تا هنوز كه كادر هاي قضايي و عدلي كشور از غلاف تنظيمي و سياسي خويش
خارج نگرديده و تقرر آنها نه بر اساس شرايت مندرجه قوانين كشوري و اسناد حقوقي
بين المللي، بلكه بر اساس روابط تنظيمي و علايق قومي، سمتي، زباني و مصلحت هاي
سياسي و خويش خوري صورت گرفته است.، نه تنها از لحاظ مشروعيت حقوقي بلكه از
لحاظ صلاحيت مسلكي و تخصصي نيز نا توان اند.
4-
در همچو قضيه هاي داراي ابعاد سياسي، تا هنوز در كشور ما نورم هاي دقيق قانوني
وجود نداشته و نورم هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و پروتوكولهاي بين
المللي متعلقه آن كه افغانستان با آنها الحاق نموده است.، تا هنوز در قوانين
افغانستان بطور دقيق مسجل نگرديده است. بناً صدور احكام قضايي و اجراات مربوط
ناقص ميباشد.
5-
اسناد و شهود ارايه شده به محكمه داراي ارزش حقوقي قاطع نبوده و بيشتر جنبه
سياسي و تبليغاتي دارند، زير اسناد و شهود مذكور داراي شرايت لازمي و قانوني
نبوده و با مواد قوانين نافذه وقت و فقره (هـ ) بند
3
ماده
14
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مطابقت نداشته است.
6-
عدم موجوديت وكيل مدافع كه ان هم از اثر فشارها و ترس از نشستگان بر اريكه قدرت
و مدعيان اصلي سروري بوده است.، نيز ناقص بودن جريان محكمه را برملا نموده و
مغايرت انرا با احكام قوانين نافذ كشور و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
نشان ميدهد ( ماده
31
قانون اساسي جديد افغانستان و فقره بند 3 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و
سياسي ) ديده ميشود.
7-
محاكم افغانستان بطور كل و اعضاي هيئت قضايي محاكمه اسدالله سروري بطور اخص از
بي طرفي برخوردار نبوده و به تنظيم هاي سياسي جهادي كه يك زماني با رژيم وقت كه
اسد الله سروري در آن ايفاي وظيفه ميكرده است در نبرد بوده اند.، عضويت داشته
و با رژيم وبا ايديولوژي معين سياسي پيوند دارند كه صورت دعواي څارنوال مملو از
بيان چنين عقده هاي سياسي است.
8-
تدوير سه مراتبه محاكمه و هر بار تفويض اتهامنامه به شكل جديد يعني گزار از
موضوع اتهام (( قيام
عليه دولت اسلامي مجاهدين )) و تبديل آن به موضوع قتل اشخاص در رژيم گذشته،
خود گوياي تردد و سردر كمي مسئولات عدلي و قضايي ودال بر نبود اسناد و شواهد
واجد شرايط قانوني در مورد قضيه مذكور ميباشد .
9-
عدم تسلط قاضي بر جريان محكمه كه به تهديدات ساختگي اش كسي وقعي نميگذاشت .، نه
تنها ضعف قاضي و جريان محاكمه را بيان ميكند بلكه از سلطه يك گروه سياسي در
روند جلسه قضايي و از موجوديت توطيه پشت پرده، شهادت ميدهد.
10-
اتهامات وارده بر اسدالله سروري بيشتر عليه نظام و مجموع رژيم وقت مطرح شده و
همه اعمال يك رژيم را بر دوش ريس يك ادارۀ فرعي دولت انداختن و به نام دوران
زمامداري سروري قلمداد كردن، يك مضحكۀ بيش نيست. بهتر است آنرا محاكمه غيابي
رژيم نام گذاري كرد.
11-
استناد څارنوال مؤظف به حكم ماده (130)
قانون اساسي موجودۀ افغانستان كه حكم قاضي نيز گويا بر بنياد آن صادر شده است
از يكطرف به نسبت اينكه به كدام متن مشخص فقهي استناد نشده است ، هيچ پايه و
ارزش حقوقي نداشته و به اصطلاح حكم معلق در هواست. از جانب ديگر اين حكم مخالف
اصل عدم رجعت قانون به ماقبل است كه بند ۲ ماده
6
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده
27
قانون اساسي جديد افغانستان نيز آنرا مسجل كرده است. البته حكم قاضي به اساس
قوانين جديد وقتي اعتبار حقوقي پيدا ميكند كه حكم قانون جديد ( نسبت به قانون
نافذۀ وقت وقوع عمل ادعا شده بر متهم ) به نفع متهم باشد ( بند يك ماده ۱۵
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ) در غير آن محكمه دومي ( مرافعه ) بايد
حكم قاضي محكمه ابتدائيه امنيت ملي را كان لم يكن اعلام نمايد. ازينجاست كه ما
ميگويم كه تا هنوز كادر هاي عدلي و قضايي ما تنها بيطرف نيستند بلكه داراي
صلاحيت لازم وظيفوي و تخصصي و مسلكي نميباشند. لذا نميتوانند عدالت را به نحو
شايسته آن تامين نمايند.
12-
نمايش فلم سينمايي و يا (اسناد) امر جلب و دستگيري اشخاص كه گفته ميشود به
امضاء سروري است ، از يكطرف به نسبت پيشرفت تكنالوژي كمپيوتري كه جعل آن آسان
است.، مدار اعتبار نيست و از جانب ديگر نظام دولتي امر دستگيري و جلب اشخاص
نميتواند دليل قاطع و ثبوت كننده قتل اشخاص مجلوب توسط شخص جلب كنننده باشد
زيرا صدور حكم قتل و صلاحيت اجراي آن به مراجع و مقامات معين دولتي ارتباط
داشته كه قوانين نافذه همان وقت آنرا پيشبيني مينمايد.
لذا روش و شيوه هاي دستگيري در نظام دولتي مانند رژيم ها و برخورد هاي
چريكي نيست كه دستگير كننده هم امر ذيصلاح در دستگيري اشخاص و هم تعين كننده
سرنوشت حيات و ممات آنها باشد.
13-
از جريان و صحنه محكمه بر ميآيد كه (شاهدان) بر اساس يك سناريوي قبلاًً تنظيم
شده به تالار محكمه آورده شده بودند و با دادن شعار هاي الله اكبر همراي چك چك
با دشنام زدن ركيك بر متهم واشخاص ديگري كه به نفع متهم شهادت ميدادند،
نشاندهندۀ دست هاي سياست در عقب محاكمۀ سروري بود.
14-
قرار دادن يك متهم به مدت 13
سال در زندان و آنهم در سن شصت سالگي كه مظلوم واقع شده و ركلام كردن
آن دروسايل اطلاعات جمعي و تقاضا نمودن از عامه مردم تا عرايض شانرا به آدرس
متهم به محكمه بسپارند.، اين ها همه نمايانگر يك نوع سازماندهي و سناروي پلان
شده براي انتقام سياسي است كه به ذات خود خلاف احكام قوانين كشوري و نورم هاي
بين المللي و حقوق بشر ميباشد. بعنوان مثال هر گاه هم اكنون بعضي از شخصيت هاي
بلند پايه رژيم موجود را مانند سروري به ميز محاكمه بكشانند.، شايد دها و صدها
عرايض و شكايات به مراجع عدلي و قضايي مواصلت نمايد و دها نفر عليه آنها حاضر
به شهادت شوند.
مصوب
انجمن حقوقدانان
ناظربر حقوق بشر
در افغانستان
۲۶
حمل ۱۳۸۵
aihra@gmail.com |
